شروط الاستثمار الاجنبي في السعودية 2019

شروط الاستثمار في السعودية لغير السعوديين 2019

بعد سنوات من النمو الاقتصادي المرتفع، دفعت فترة استمرار انخفاض أسعار النفط الحكومة السعودية (SAG) إلى الشروع في سلسلة طموحة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، و المعروفة مجتمعة باسم “رؤية 2030” أو “Vision 2030” تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي و توفير فرص جذابة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والإسكان والتعليم والطاقة والتعدين والترفيه.
بشكل عام، تواصل المملكة العربية السعودية تقديم مناخ جذاب في كثير من الأحيان للمستثمرين الاجانب، لذلك و بعد طرح الكثير من التساؤلات حول شروط إقامة مشروع إستثماري على الأراضي السعودية لغير السعوديين، قررنا أن نشارك معكم سلسلة من التقارير من خلالها نوضح جميع الأمور القانونية و المالية التي تصاحب عملية إطلاق مشروع إستثماري في المملكة العربية السعودية.

لا تنسى الاطلاع على هذه المواضيع:

• أفضل 10 فرص إستثمارية ناجحة في السعودية
• إكتشف أهم المشاريع المربحة بالمملكة العربية السعودية
• أفضل 15 فرصة إستثمارية في السعودية ضمن قطاع التعليم

أ. نظرة عامة:
إذا كنت من المقيمين في السعودية أو من الأجانب الذين يريدون الاستثمار في هذا البلد و بدأ أعمال تجارية، فعليك النظر في العديد مـن العوامل فيما يخص نوع الاستثمار و الكيان القانوني له و النشاط المراد الاسـتثمار فيه. و ترحب المملكة العربية السـعودية بكافة الاستثمارات ذات القيمة المضافة للسعوديين وغير السعوديين في جميع القطاعات.

ب. تنظيم الاستثمار الأجنبي:
إن محور نظام الاستثمار في المملكة العربية السعودية هو نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) و تاريخ 15/1/1421 هـ، حيث أن الشركات الأجنبية التي ترغب في تأسـيس كيانات استثمارية و تجارية في المملكة تقع تحت هذا التنظيم، و يجب عليها الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار أو ما يسمى هيئة الاستثمار السعودية للاجانب:SAGIA.GOV.SA
هناك ثلاث شروط أو عناصر رئيسية لتنظيم الاستثمار الأجنبي في السعودية:

1. تراخيص وإجراءات الاستثمار الأجنبي.
2. النظام المالي المرتبط بالاستثمار الأجنبي.
3. اتفاقيات التجارة الدولية.

1 – تراخيص وإجراءات الاستثمار الأجنبي:

• للبدء بممارسة الاستثمار داخل المملكة العربية السعودية، على راغب الاستثمار الحصول على رخصة مستثمر و تعد هيئة الاستثمار السعودي هي الجهة المعنية بتحسين بيئة الاستثمار و تقديم كافة الخدمات للمستثمرين.
• تختلف أنواع تراخيص الاستثمار و لكل منها متطلباتها الخاصة، مثل الحدود الدنيا المقبولة لرأس المال، و الحدود العليا لنسبة الشراكة الأجنبية.
• يمكن لراغبي الاستثمار التقدم بطلب للحصول على ترخيص عبر الإنترنت على بوابة الهيئة العامة للاستثمار و سبق لنا وأن أدرجنا رابط الهيئة في الأعلى.

2 – النظام المالي المرتبط بالاستثمار الأجنبي.
هناك أربعة عناصر رئيسية للنظام المالي ذات أهمية لدى أي مستثمر أجنبي غير سعودي:

• ضريبة دخل الشركات: تنطبق على الملكية الأجنبية للشركة التي مقرها المملكة العربية السعودية، مع تعيين محاسب قانوني بنسبة 20 ٪ من صافي الارباح، و هو أدنى مستوى بين مجموعة العشرين.
• تطبق ضريبة للشركات و هي 20 % من صافي الربح لأسهم الأجانب، و 5.2 % زكاة الأسهم المحلية.
• تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
• الاشتراك في التأمينات الاجتماعية للموظفين.

3 – اتفاقيات التجارة الدولية:

• على الصعيد العالمي، المملكة العربية السعودية عضو في منظمة التجارة العالمية، و تلتزم بمزيد من تحرير نظم التجارة و تسريع الاندماج فـي الاقتصاد العالمي.
• على الصعيد الإقليمي، المملكة العربية السعودية عضو في مجلس التعاون الخليجي و منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
• على صعيد المعاملات الثنائية، وقعت المملكة العربية السعودية معاهدات تتفادى الازدواج الضريبي للدخل و رأس المال مع 29 بلدا، و كذلك الاتفاقات الرامية إلى تعزيز و حماية استثمارات مؤسسات طـرف متعاقد واحد في إقليم الطرف الآخر مع 23 بلدا.

ج. أشكال الكيانات القانونية:
تسـعي الهيئة العامة للاستثمار لتسهيل دخول المنشآت الأجنبية لغير السعوديين ذات القيمة المضافة لممارسة النشاطات المختلفة و اكتشاف السوق السعودي من خلال تأسـيس كيانات قانونية تنحصر في التالي:

1. الشركة ذات المسؤولية المحدودة: يكون للشركة ذات المسـؤولية المحدودة اسم مشتق من غرضها أو مبتكر. شركة لا يزيد عـدد الشركاء فيها على خمسـين شريكا و في حال كانت الشركة مملوكة لشخص واحد، وجب أن يتضمن الاسم ما يفيد بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد، ويجـب أن يوقع عقد تأسيس الشركة ذات المسـؤولية المحدودة جميع الشركاء، و أن يشتمل العقد بصفة خاصة على بيانات الملاك و رأس المال و الإدارة و الصلاحيات و أخرى، و تعين الشركة ذات المسؤولية المحدودة مراجع حسابات أو أكثر.
2. شركة الشخص الواحد- مسؤولية محدودة: تؤسس من شخص واحد، و تؤول جميع حصصها إلى شخص واحد، و تقتصر مسؤولية هذا الشخص على ما خصصه من مال ليكون رأس مال للشركة، و يكـون لهذا الشخص صلاحيات و سـلطات المدير و مجلس مديري الشركة و الجمعية العامة للشركاء. و يجوز له تعيين مدير واحد (أو أكثر) يكون هو الممثل لها أمام القضاء و هيئات التحكيم و الغير، و مسؤولا عن إدارتها أمام الشريك المالك لحصص الشركة. و في جميع الأحوال لا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أو يتملك أكثر مـن شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد، و لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة من شخص واحد (ذي صفة طبيعية أو اعتبارية) أن تؤسس أو تتملك شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد.
3. شركة مساهمة: هـي شركة رأس مالها مقسم إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول. و يكون لكل شركة مساهمة اسم يشير إلى غرضها. يجب أن يكون رأس مال الشركة عنـد تأسيسها كافيا لتحقيق غرضهـا و يديـر الشركة المساهمة مجلـس إدارة يحدد نظام الشركة الأساس عـدد أعضائه، علـى ألا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على أحد عشر.
4. فرع شركة أجنبية: هي الشركات التي تزاول نشاطها و أعمالها داخل المملكة عن طريق فرع أو مكتب أو وكالة أو أي شكل آخر. و تتخذ من المملكة مقرا لتمثيل أعمال تقوم بها خارجها، أو توجيهها، أو تنسـيقها. يجب على كل فرع لشركة أجنبية أن يطبع باللغة العربية على جميع أوراقه ومستنداته ومطبوعاته في المملكة بالإضافة إلى الاسم الكامل للشركة وعنوانها و مركزها الرئيس و اسم الوكيل. يعد فرع الشركة الاجنبية داخل المملكة موطنا لها في شأن نشاطها و أعمالها داخل المملكة، وتطبق عليه جمـع الأنظمة المعمول بها.